به نقل از «شبستان»

توجه به شرکت های دانش بنیان و ایجاد صندوق عدالت و پیشرفت در استان ها از مزیت های بودجه سال ۱۴۰۲ است

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۵۵۵۷

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس در موافقت با کلیات بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: توجه به شرکت های دانش بنیان و ایجاد صندوق عدالت و پیشرفت در استان ها از مزیت های بودجه سال آینده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، مهرداد ویس کرمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 2 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1402 ضمن محکوم کردن اقدام پارلمان اروپا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، گفت: باید تلاش مجلس این باشد که نقایص بودجه را حل کند و دولت را در اجرای صحیح آن کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس یازدهم، ادامه داد: کلیت بودجه همان بودجه سال 1401 است ولی باید توجه کنیم که ایرادات بودجه سال جاری را برای سال آینده حل کنیم همچنین واقعیت های موجود در این بودجه در نظر گرفته شده است و یکی از نکات مثبت در این بودجه بحث توجه به شرکت های دانش بنیان است که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید به بحث شرکت های دانش بنیان بیش از گذشته توجه صورت گیرد که خوشبختانه در بودجه سال آینده به این امر توجه شده است.

وی افزود: بحث محیط زیست نیز در این بودجه موردتوجه قرار گرفته است همچنین در بحث کالاهای اساسی و داروها توجه بیشتری در این لایحه به این امر صورت گرفته است و تعرفه های گمرکی برای موارد مذکور با کاهش مواجه شده است.

ویس کرمی بیان کرد: در بحث واگذاری اموال مازاد دولت به این امر در لایحه پررنگ دیده شده است تا دولت بتواند با واگذاری بخشی از اموال مازاد خود بتواند بخشی از مشکلات موجود را حل کند. همچنین در این لایحه توجه به تولید، اشتغال و پرداخت بدهی ها نیز به صورت ویژه دیده شده است که می توان گفت یکی از امتیازات لایحه تقدیمی به مجلس است.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس ادامه داد: امکان ایجاد صندوق عدالت و پیشرفت در استان ها، تامین مالی تنش آبی، عدم استفاده از سهم 40 درصدی صندوق توسعه، شفافیت مالی، محرومیت زدایی و ... در این لایحه بسیار مورد توجه قرار گرفته است که جای تشکر از دولت دارد.

وی با اشاره به برخی از موارد و اشکالات در اجرای قانون بودجه سال 1401 به دولت، گفت: کوتاهی و تاخیر در نگارش آئین نامه ها یکی از اشکالاتی بود که متاسفانه دولت با آن مواجه بود که باید این روند تغییر کند، همچنین عدم اجرای برخی از بندهای تبصره های بودجه سال 1401 است که باید در این زمینه نیز دولت تغییر رویه دهد و به اجرای تمام برنامه ها متعهد شود، همچنین دولت باید توجه ویژه ای به قشر ضعیف جامعه داشته باشد که یکی از این موارد بحث سهام عدالت است که باید در این امر اقدامات لازم را دولت برای بودجه سال آینده انجام دهد.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: بحث پلکانی شدن مالیات ها نیز باعث نارضایتی بسیاری از مردم و صنوف شد که به نظر می رسد یکسان بودن می تواند کمک بیشتری به بحث وصول مالیات ها کند.

وی در پایان افزود: موافقت با کلیات بودجه سال 1402 به معنی موافقت با شرایط وضع کنونی نیست، دولت باید همه تلاش خود را برای تغییر وضع کنونی به کار گرفته و مشکلات اقتصادی را برطرف کند.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شرکت های دانش بنیان بودجه سال سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۵۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا